English
logo-img
الرئيســية  >  التحــول الرقــمي
التحول الرقمي وتداعياته:

منذ إطلاق هذا الموقع في ديسمبر 2005 كانت الرسالة الرئيسية له أن نجاح توظيف تكنولوجيا المعلومات يتوقف على مدى التغيير في البنية الإدارية للمؤسسات وخصوصا في مجالين رئيسيين هما:

  1. البناء الهيكلي للنظام الإداري
  2. الثقافة المؤسسية بكل عناصرها

مع إبراز أهمية دور محلل النظم في إدارة هذا التحول، ولذلك أهتمت صفحات الموقع بتقديم شرح وافي لعناصر هذا التغيير مع الأدوات والمنهجيات المصاحبة له. وخلال العشر سنوات التالية انتشر استخدام تكنولوجيا المعلومات في العديد من مناحي الحياة حتى أصبح توطين هذه التكنولوجيا مطلبا عالميا تبنته منظمة الأمم المتحدة وعملت على تشجيع الدول لإطلاق مبادرات لتبني الحلول الإلكترونية لأعمال حكوماتها وهو ما عرف فيما بعد بالتحول نحو الحكومة الإلكترونية أو استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين الخدمات التي تقدمها الدول لمواطنيها. وقد اقتصر مفهوم الحكومة الالكترونية عند ظهوره على استخدام تطبيقات الانترنت للتعامل مع المواطنين بهدف تسهيل المعاملات المالية والإدارية، وقد أصدرت منظمة الأمم المتحدة أول تقرير لرصد الحكومات الالكترونية على مستوى العالم في عام 2002 . وقد ساعد زيادة مبادرات الدول للتحول نحو الحكومة الإلكترونية مع التقدم الفائق في تكنولوجيا الاتصالات على تعميق العديد من التحولات الاجتماعية والثقافية التي صاحبت هذه المبادرات حتى أدت في النهاية إلى تشكيل موجات جديدة لهذا التحول عرفت بالتحول الرقمي. وفي عام 2015 تبنى مؤتمر التجارة العالمي خلال اجتماعه الدوري مبادرة التحول الرقمي والتي تهدف إلى "دعم التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص إيمانا بأن جهود التحول الرقمي ستطلق مستويات جديدة لازدهار الصناعة والمجتمع" ويمكن زيارة موقع المؤتمر العالمي للتعرف على جوانب هذه المبادرة من خلال الرابط " مبادرة التحول الرقمي" ومن الواضح أن التحول الرقمي سيؤدي إلى ظهور أنماط جديدة من التطبيقات (مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والحوسبة السحابية على سبيل المثال) وانحسار أنماط أخرى (مثل الحاسبات المركزية )

وعلى هامش هذه المبادرة تبنى المؤتمر منذ عام 2017 إصدار تقارير دورية لرصد التقدم في مستويات التحول الرقمي على مستوى مجالات استخدام تطبيقات الرقمنة ويمكن التعرف على هذه التقارير من خلال الرابط بالنقر هنا .

تطور استخدامات التكنولوجيا الرقمية:

صورة
المخاطر التي تواجه مشروعات التحول الرقمي:

بالرغم من هذا الانتشار للتكنولوجيا الرقمية والجهود التي يتم ضخها لهذا التحول إلا أن تبني هذه المفاهيم الجديدة تواجه تحديات عظمي على المستوى الرسمي والشعبي، حيث أشارت العديد من الدراسات أن مخاطر التحول الرقمي يمثل مصدر القلق الأول لدي معظم المديرين التنفيذيين ورؤساء الشركات، حيث رصدت أحد هذه الدراسات أنه خلال هذا العام فقط أن أكثر من 70٪ من بين جميع مبادرات التحول الرقمي لم تحقق أهدافها. وقد أشارت مقالة بالنشرة العلمية لجامعة هارفارد إلى أن ما تم إنفاقه على مبادرات التحول الرقمي خلال العام الماضي قارب 1.3 تريليون دولار وصلت تكلفة المشروعات الفاشلة فيها لما يقارب ال 900 مليار دولار، وتمت الإشارة أن السبب الرئيسي في ذلك هو التركيز على التكنولوجيا واهمال الجوانب الأخرى لهذا التحول واشارت إلى أن التحول الرقمي يجب ألا يكون معنيا بالدرجة الأولي بالتكنولوجيا. التحول الرقمي والتكنولوجيا: كما يشير الفيديو التالي لأحد خبراء تكنولوجيا المعلومات بالمملكة العربية السعودية مهندس سامي الحصين أن شراء أحدث الأجهزة والتقنيات لا يضمن نجاح مشروعات التحول الرقمي.

فالتحول الرقمي الذي نسعى إليه يجب أن يعكس تحول حقيقي في الثقافة المؤسسية وسلوك العاملين بالتركيز على استخدام مفاهيم المعلوماتية في أعمالهم ومجالات حياتهم، وهو يختلف عن الأتمتة (automation)، والرقمنة (digitization). فمع التحول الرقمي (digital transformation) قد يصبح استخدام التليفون المحمول وسيلة حياة وأداة للتعامل مع دفع الفواتير ومتابعة الحسابات البنكية وتتبع خرائط الطرق وحجز تذاكر الطائرات وغيرها من مناحي الحياة وليس فقط لإجراء المحادثات التليفونية المتنقلة أو نقل صور المناسبات إلكترونيا، ومع هذا الوعي الرقمي للمستخدم يتحتم على الدولة تغيير نمط الإجراءات والمعاملات مع مواطنيها لتتوافق مع هذه المفاهيم الجديدة وهو ما تبناه هذا الموقع منذ إطلاقه. فيمكن أن نري الآن مفاهيم جديدة مثل:

  • السياسة الرقمية
  • الديمقراطية الرقمية المباشرة
  • الديمقراطية الرقمية
  • الديمقراطية المفتوحة
  • الانتخابات الرقمية
  • الديمقراطية السائلة
  • الإدارة الرقمية
  • الناشط الرقمي
  • البرلمان الرقميالحكومة الديمقراطية الالكترونية
  • القرية الرقمية
  • المدينة الالكترونية

وتتفاوت جهود الدول واستراتيجياتهم لتحقيق هذا التحول حيث حققت الهند طفرة حقيقية للتحول الرقمي بدأت بإطلاق رئيس الوزراء الهندي في أول يوليو 2015 مبادرة الهند الرقمية والتي تهدف إلى تحول الهند إلى دولة رقمية بدءا من عام 2020 وتحاول مصر أيضا اللحاق بهذا الركب التي بدأته منذ ثمانينات القرن الماضي.

أهداف ومؤشرات التحول الرقمي

ترصد منظمة الأمم المتحدة سنويا في تقارير مفصلة معدل نجاحات الدول في تحقيق متطلبات وشروط تطبيق التكنولوجيا الرقمية ووضعت مؤشرات لقياس معدلات هذا النجاح من خلال توصيف عددا من الأهداف التي يجب أن يحققها تطبيق التكنولوجيا الرقمية، هذه الأهداف هي:

  • تقديم خدمة أفضل للمواطنين
  • إرساء الشفافية والمساءلة
  • تمكين الناس من خلال المعلومات
  • تحسين الكفاءة داخل الإدارات والمؤسسات الحكومية
  • تحسين واجهة تعامل الإدارات والمؤسسات الحكومية مع رجال الأعمال والصناعة
  • تيسير التفاعل بين الإدارات والمؤسسات الحكومية ومختلف أصحاب المصلحة

ومن الواضح أن تحقيق هذه الاهداف يتطلب بنية معلوماتية إلى جانب الأجهزة والالكترونيات. وقد تم صياغة هذه الأهداف في مؤشر عام لكل دولة هو مؤشر تطوير الحكومة الإلكتروني (EGDI) حيث يتم استخدامه لترتيب الدول على مستوي العالم ويعطي الرسم البياني التالي ترتيب الدول تبعا لهذا المؤشر خلال عام 2014

رسم بياني
رسم بياني لترتيب الدول طبقا لمؤشرات التحول للحكومة الالكترونية خلال عام 2014

ويعبر المؤشر (EGDI) عن متوسط أربع مؤشرات أخرى تعكس التطور في البنية المعلوماتية للدول وهي:

DTE
تغير ترتيب مصر بين دول العالم طبقا لمؤشر التحول الرقمي (EGDI)
ED
تغير المؤشرات الأربعة للتحول الرقمي لمصر منذ عام 2003
محلل النظم والتحول الرقمي:

أصبح واضحا أن التحول الرقمي سيكون هو المعركة الأخيرة والفاصلة للحاق بالقرن الواحد والعشرون ومع تعدد مسارات هذا التحول وفي ظل هذا العدد الهائل من مداخل ومنهجيات التغيير التي تتطلب كل منها دراسات متأنية وعميقة تمس الجانب الثقافي والسلوكي للعاملين في المؤسسات وهؤلاء المتعاملين معها يصبح دور محلل النظم فائق الأهمية ولا يمكن الاستغناء عنه. فلا يمكن للمدير بمفرده أو بتأهيله الكلاسيكي أن يقوم بهذه المهمة معتمدا على مرؤوسيه ومساعديه بنفس الهيكل التنظيمي القديم وبنفس إجراءات العمل وضوابطه. فكل مؤسسة تحتاج خلال هذه المعركة إلى تنمية مهنة محلل النظم ضمن فريق العاملين بها من خلال تأهيل فريق من كل إدارة بها يعرف مشاكل المؤسسة وعاش فيها وتعايش معها، حتى أن التعاقد مع شركات خارجية للقيام بهذه المهمة واستجلاب الحلول الجاهزة قد يساعد ولكنه لن يحقق التغيير كما نحتاج إليه.

تحليل وتصميم المنظومة:

تحليل النظام هو تحديد مكوناته (أجهزة، وأشخاص، والقواعد والإجراءات) وطرق الارتباط بينها من أجل تحديد أهدافه والمتطلبات والأولويات له. ويقوم بهذه الأنشطة أحد المتخصصين الذي يجب أن يجيد طرق تمثيل النظام كمنظومة متكاملة طبقا للطرق العلمية، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع القيود الاقتصادية السلوكية والتقنية التي تؤثر على سلوكها أو تعوق تحقيق أهدافها.

يأتي هذا الموقع ليوفر تبادل المعرفة والمعلومات لهؤلاء الذين يبحثون عن أنسب طرق ومنهجيات تطوير المنظومة وتغيير حالتها مع نماذج الإدارة المناسبة لها. ولذلك فقد حاولنا أن يضم الموقع معلومات كافية عن النماذج الحديثة للإدارة والتي تتمحور حول مفهوم الإدارة بالمعلومات والتي يقدمها الموقع هنا كفلسفة، واستراتيجية، ومنهجية للتطوير يمكنكم الإنضمامإلى صفحة مجموعة محللي النظم في مصر على صفحة ملتقي التغيير