بالرغم من هذا الانتشار للتكنولوجيا الرقمية والجهود التي يتم ضخها لهذا التحول إلا أن تبني هذه المفاهيم الجديدة تواجه تحديات عظمي على المستوى الرسمي والشعبي، حيث أشارت العديد من الدراسات أن مخاطر التحول الرقمي يمثل مصدر القلق الأول لدي معظم المديرين التنفيذيين ورؤساء الشركات، حيث رصدت أحد هذه الدراسات أنه خلال هذا العام فقط أن أكثر من 70٪ من بين جميع مبادرات التحول الرقمي لم تحقق أهدافها. وقد أشارت مقالة بالنشرة العلمية لجامعة هارفارد إلى أن ما تم إنفاقه على مبادرات التحول الرقمي خلال العام الماضي قارب 1.3 تريليون دولار وصلت تكلفة المشروعات الفاشلة فيها لما يقارب ال 900 مليار دولار، وتمت الإشارة أن السبب الرئيسي في ذلك هو التركيز على التكنولوجيا واهمال الجوانب الأخرى لهذا التحول واشارت إلى أن التحول الرقمي يجب ألا يكون معنيا بالدرجة الأولي بالتكنولوجيا. التحول الرقمي والتكنولوجيا: كما يشير الفيديو التالي لأحد خبراء تكنولوجيا المعلومات بالمملكة العربية السعودية مهندس سامي الحصين أن شراء أحدث الأجهزة والتقنيات لا يضمن نجاح مشروعات التحول الرقمي.

فالتحول الرقمي الذي نسعى إليه يجب أن يعكس تحول حقيقي في الثقافة المؤسسية وسلوك العاملين بالتركيز على استخدام مفاهيم المعلوماتية في أعمالهم ومجالات حياتهم، وهو يختلف عن الأتمتة (automation)، والرقمنة (digitization). فمع التحول الرقمي (digital transformation) قد يصبح استخدام التليفون المحمول وسيلة حياة وأداة للتعامل مع دفع الفواتير ومتابعة الحسابات البنكية وتتبع خرائط الطرق وحجز تذاكر الطائرات وغيرها من مناحي الحياة وليس فقط لإجراء المحادثات التليفونية المتنقلة أو نقل صور المناسبات إلكترونيا، ومع هذا الوعي الرقمي للمستخدم يتحتم على الدولة تغيير نمط الإجراءات والمعاملات مع مواطنيها لتتوافق مع هذه المفاهيم الجديدة وهو ما تبناه هذا الموقع منذ إطلاقه. فيمكن أن نري الآن مفاهيم جديدة مثل:

ترصد منظمة الأمم المتحدة سنويا في تقارير مفصلة معدل نجاحات الدول في تحقيق متطلبات وشروط تطبيق التكنولوجيا الرقمية ووضعت مؤشرات لقياس معدلات هذا النجاح من خلال توصيف عددا من الأهداف التي يجب أن يحققها تطبيق التكنولوجيا الرقمية، هذه الأهداف هي:

رسم بياني لترتيب الدول طبقا لمؤشرات التحول للحكومة الالكترونية خلال عام 2014

ويعبر المؤشر (EGDI) عن متوسط أربع مؤشرات أخرى تعكس التطور في البنية المعلوماتية للدول وهي:

ويمكن من خلال هذه المؤشرات تتبع تقدم الدول والنمو في البنية المعلوماتي لها ثم مقارنتها مع بقية الدول وتغير ترتيبها علي مستوى العالم في تبني التحول الرقمي ويشير فحص نتائج هذه الإحصائيات أن التحسن في هذه المؤشرات لا يضمن للدولة تحسين ترتيبها حيث أن معظم الدول تتجه بالفعل نحو التحول الرقمي لخدماتها وجعلها أكثر شفافية مما يرفع مستوى المنافسة بينها. ويمكن تتبع التغير في مؤشرات التحول الرقمي لمصر في الفترة من 2003 إلي 2022 مع التغير في المؤشرات الأربعة الأخرى من خلال الأشكال التالية.

تغير ترتيب مصر بين دول العالم طبقا لمؤشر التحول الرقمي (EGDI)
تغير المؤشرات الأربعة للتحول الرقمي لمصر منذ عام 2003

أصبح واضحا أن التحول الرقمي سيكون هو المعركة الأخيرة والفاصلة للحاق بالقرن الواحد والعشرون ومع تعدد مسارات هذا التحول وفي ظل هذا العدد الهائل من مداخل ومنهجيات التغيير التي تتطلب كل منها دراسات متأنية وعميقة تمس الجانب الثقافي والسلوكي للعاملين في المؤسسات وهؤلاء المتعاملين معها يصبح دور محلل النظم فائق الأهمية ولا يمكن الاستغناء عنه. فلا يمكن للمدير بمفرده أو بتأهيله الكلاسيكي أن يقوم بهذه المهمة معتمدا على مرؤوسيه ومساعديه بنفس الهيكل التنظيمي القديم وبنفس إجراءات العمل وضوابطه. فكل مؤسسة تحتاج خلال هذه المعركة إلى تنمية مهنة محلل النظم ضمن فريق العاملين بها من خلال تأهيل فريق من كل إدارة بها يعرف مشاكل المؤسسة وعاش فيها وتعايش معها، حتى أن التعاقد مع شركات خارجية للقيام بهذه المهمة واستجلاب الحلول الجاهزة قد يساعد ولكنه لن يحقق التغيير كما نحتاج إليه.

يأتي هذا الموقع ليوفر تبادل المعرفة والمعلومات لهؤلاء الذين يبحثون عن أنسب طرق ومنهجيات تطوير المنظومة مع نماذج الإدارة المناسبة لها. ولذلك فقد حاولنا أن يضم الموقع معلومات كافية عن النماذج الحديثة للإدارة حيث يوضح الشكل هذه النماذج والتي تتمحور حول مفهوم الإدارة بالمعلومات والتي يقدمها الموقع هنا كفلسفة، واستراتيجية، ومنهجية للتطوير يمكنكم الإنضمام إلى منتدى التغيير